السياق
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليبلغ النمو المتوقع نحو 2.6 في المائة.
وجاء ذلك في تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية الذي نشرته الوكالة في 22 سبتمبر 2026، والذي أشار إلى أن نمو الاقتصاد العالمي ما زال صامداً رغم الصدمة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.
التفاصيل
حذرت الوكالة في المقابل من أن ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، نتيجة لموقف أكثر تشدداً من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتراجع مشتريات البنوك المركزية من السندات، يعمل على تشديد الأوضاع المالية عالمياً.
ويساهم هذا التشديد في رفع عوائد السندات السيادية، ما قد يضغط على تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومات والشركات والأسر على حد سواء.
ضغوط الطاقة
أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة شكل أحد أبرز العوامل المؤثرة على المشهد الاقتصادي، مع تجدد الضغوط على الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
وتزامنت هذه التطورات مع اتجاهات متباينة بين الاقتصادات الكبرى، حيث تستمر بعضها في النمو بوتيرة قوية بينما تواجه أخرى تباطؤاً نتيجة التشديد النقدي.
الآفاق
أكدت الوكالة أن المخاطر المحيطة بالتوقعات تميل إلى الارتفاع، لافتة إلى أن مسار التضخم وأسعار الطاقة وسياسات البنوك المركزية ستظل المحددات الرئيسية لأداء الاقتصاد العالمي في الأشهر المقبلة.
كما نبهت إلى أن أي تصعيد إضافي في أسعار الطاقة قد يعقّد مهمة صناع السياسة النقدية في الموازنة بين كبح التضخم ودعم النمو.
الخلاصة
يرسم تقرير فيتش صورة متوازنة لاقتصاد عالمي يقاوم الصدمات لكنه يواجه تحديات مالية متزايدة، في انتظار وضوح الرؤية بشأن مسار أسعار الفائدة عالمياً.
